لنا : انها زوجة يستحق بضعها به عقد ، فلا يستباح به آخر ، حتى ينقضى الاول ، و ما رواه ابان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم تقع فى قلبه ، فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر ، فهل يجوز ان يزيدها فى اجرها و يزداد فى الايام ، قبل ان تنقضى ايامه التى شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان فى شرط ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقى من الايام ، ثم يستأنف شرطا جديدا . احتج باصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها به عقد غيره ، و كونها مشغولة بعقده ، لا يمنع من العقد عليها مرة اخرى ، كما لو كانت مشغولة بعدته . و لا بأس به عندي . و قال ابن ابى عقيل : لو نكح متعة الى ايام مسماة ، فان اراد ان ينكحها نكاح الدائم قبل ان تنقضى ايامه منها ، لم يجز له ذلك ، لانها لم تملك نفسها ، و هو املك بها منها ، ما لم تنقض ايامها ، و اذا انقضت ايامها ، فشاءت المرأة ان تنكحه من ساعته جاز ، و لو وهب لها ايامه ثم نكحها نكاح اعلان جاز ذلك . و هو يعضد قول ابن حمزة ، لانه قيد بالاعلان « 1 » . ب ) بيان لزوم تحفظ بر عبارات كتب در هنگام تصحيح نكته‌اى كه براى اهل تصحيح كتب خيلى مهم است ، اين است كه ؛ نبايد عبارت كتاب مورد تصحيح را - حتى اگر اشتباه روشنى باشد - تغيير بدهند ، بلكه بايد متن را همان گونه بياورند و در حاشيه اشاره به عبارت صحيح بنمايند . لذا ؛ اينكه در بخشى از عبارت نقل شده از مختلف علامه ، آمده‌اند ؛ عبارت علامه را با مراجعه به « وسيله » ابن حمزه تصحيح كرده و متن را تغيير داده‌اند ، يعنى به جاى « و انه لا يصح » كه در كلام علامه بوده است ، عبارت « و الاصح » را آورده‌اند و در پاورقى توضيح داده‌اند كه « فى النسخ بدل و الاصح و انه لا يصح ، و الصواب ما اثبتناه من المصدر » اين كار درستى نيست . خصوصا در اينجا كه با توجه به اينكه كتاب مختلف نسخه‌هاى معتبر زيادى دارد ، در حالى كه نسخه درستى از كتاب وسيله ابن حمزه نديده‌ايم و چه بسا نسخه معتبرى از وسيله در نزد علامه بوده است كه به دست ما نرسيده است ، و البته

--> ( 1 ) - مختلف الشيعة : 7 ، 244 .